لا تكرم الشاعر » « 1 » . پس أمر به يك طبيعت و نهى به طبيعت ديگرى تعلّق مىگيرد . امّا در مسألهء نهى در عبادات ، امر و نهى به يك ماهيّت و طبيعت ، تعلّق مىگيرد ، با اين تفاوت كه امر به مطلق ، و نهى به مقيّد تعلّق مىگيرد ، مثل : « صلّ » و « لا تصلّ فى الدار المغصوبة » . ردّ قول صاحب فصول ( . . . فاسد ، فإنّ مجرّد . . . ) مصنّف در ردّ قول صاحب فصول مىگويد : تمايز مسائل به تمايز جهات و اغراض است به‌طورى كه اگر جهت و غرض از دو مسئله ، متفاوت باشد ، آن دو مسئله از هم جدا مىشوند . و لذا اگر موضوع ، متعدّد باشد ، تا وقتى كه جهات آن‌ها متفاوت نباشد ، سبب تمايز و اختلاف مسائل نمىشود . پس صرف اينكه در يك مسئله ، دو طبيعت داشته باشيم و در مسئله ديگرى ، يك طبيعت و ماهيّت ، سبب جدايى آنها نمىشود . خلاصه اينكه گاهى ممكن است ، موضوع ، متعدّد باشد امّا به خاطر اتّحاد در غرض و هدف ، تمام آنها در يك مسئله بيايد ، مانند : استثناء ، شرط ، غايت ، وصف و حال عقيب جمله‌هاى متعدّده كه در اينجا هرچند موضوع ، متعدّد است ، ولى چون جهت بحث و غرض يكى است ( كه عبارت است از بيان حال قيدى كه بعد از جمله‌هاى متعدّده واقع مىشود ، چه استثناء و چه غير آن ) لذا در يك مسئله قرار گرفته است ، و گاهى نيز ممكن است موضوع ، واحد باشد ولى به خاطر تعدّد غرض ، هركدام در يك مسألهء جداگانه بيايد . مانند : « هل الأمر للوجوب ، أو لا ؟ هل الأمر للفور و التراخى أو لا ؟ هل الأمر للمرّة و التكرار أم لا ؟ و هل الأمر بالأمر بشىء يكون أمرا بذلك الشىء أم لا ؟ » در اينجا چهار مسألهء متعدّد است ، و حال آنكه موضوع در همهء آنها واحد است كه عبارت از « أمر » مىباشد .

--> ( 1 ) . در اين مثال ، شاعر ، أخصّ و ناطق ، أعمّ است ، زيرا هر شاعرى ناطق است ، ولى هر ناطقى شاعر نيست .